قضت النيابة الإدارية بالسنطة في القضية رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٢١ برئاسة هيثم قنديل رئيس النيابة الذي باشر التحقيقات تحت إشراف المستشار سالم عوض مدير النيابة بإنهاء خدمة م. ع. ح، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى وذلك بعد ثبوت إدانته في القضية رقم ٤٩٣ لسنة ٢٠١٤ جنح مستأنف زفتى بشأن واقعة تلاعب في أجزاء جوهرية في سيارة دون الرجوع إلى إدارة المرور والحكم عليه بالحبس وتنفيذه العقوبة المقررة عليه داخل المحبس المقرر، بالإضافة إلى وجود أربع جنح أخرى متهم فيها المذكور وكذا إنقطاع المذكور عن العمل فترة تنفيذ عقوبة الحبس وادعائه أنه مريض على خلاف الحقيقة.
وانتهت النيابة الإدارية بالسنطة إلى التنبيه على الجهة الإدارية بتطبيق صحيح القانون وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار القرار الكاشف بإنهاء خدمة م. ع. ح نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى طبقا للمادة ٦٦/٩ والمادة ٦٦/٦ من قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ وموافاة النيابة بالقرار التنفيذي.
مصدر الخبر | موقع بوابة فيتو
