بدء الإجازة القضائية.. كيف تعمل المحاكم والنيابات فى عطلة الصيف؟

بدأت اليوم الإثنين، الأول من يوليو، الإجازة القضائية التي تستمر لمدة 3 أشهر “يوليو وأغسطس وسبتمبر” حيث يقضي أعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية إجازاتهم السنوية بعد عام كامل من العمل.

الإجازة القضائية فى المحاكم
وشرح مصدر قضائي آليات العمل في النيابة العامة والمحاكم المختلفة خلال عطلة الصيف، حيث قال إن الإجازة القضائية تطبق بحسب المادة 86 من قانون السلطة القضائية، على أن تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازة القضاء خلال العطلة، بحيث لا تتجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين وشهرًا ونصف الشهر بالنسبة لمن سواهم.

وأشار المصدر إلى أنه في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وعدم تعطيل قضايا المواطنين تكون الإجازة بالتناوب بين القضاة والهدف من وراء التناوب استمرار العمل طوال العام فى المحاكم خاصة ذات الدوائر المستعجلة، كما تعمل الدائرة الاستئنافية فى شهرى يوليو وأغسطس 3 أيام كل شهر بدلًا من أسبوع فى الأيام العادية.

وتناول القانون رقم 46 لسنة 1972، الخاص بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته، تحديد مواعيد العطلة القضائية ونظم كيفية العمل خلالها.

ونصت المادة 86، من القانون على: “للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة في العطلة القضائية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهرا ونصف الشهر بالنسبة لمن عداهم”.

فيما أكدت المادة 87، على: “تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية، في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى”.

وأوضحت المادة 88، أنه: “تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل”.

الإجازة القضائية فى النيابة العامة
وتكون الإجازة القضائية في النيابات العامة مختلفة إلى حد ما عن القضاء، حيث يجب نظر وفحص البلاغات والشكاوى بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية كما هو الحال في باقي الأيام، لكن يتم التنسيق بين رؤساء النيابات ومديريها ووكلائها بالتناوب حتى لا يحدث خلل في نظر القضايا.

ويتم تنسيق الإجازات حسب احتياجات كل منهم وحسب فترة خدمته في النيابة، وهل سوف يكون في النيابة في الحركة القضائية القادمة من عدمه، حيث دائمًا إذا كان ينتظر وكيل النيابة حركة داخلية ستكون إجازته في بداية الإجازة القضائية حتى يعود ويكمل عمله في النيابة، والاستمرار مع بدء العام القضائي الجديد، أما عضو النيابة المنتظر حركته القضائية خارج دائرة عمله الحالية وسينتقل للعمل في نيابة أخرى فتكون إجازته القضائية في آخر الإجازة القضائية ليبدأ العام القضائي الجديد في نيابته الجديدة ومحل عمله الجديد، وكل ذلك بما لا يعطل سير العمل وسير التحقيقات وتعطيل قضايا المواطنين.

مصدر الخبر | موقع الدستور