افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ومن المقرر وفقًا لجدول اعمال المجلس أن يناقش المجلس، خلال جلسته اليوم، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
– أبرز ملامح قانون العمل الجديد
وحدد مشروع القانون فى المادة 52 ساعات الرضاعة للمرأة العاملة، ونصت المادة 52 على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلًا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
– الدولة تتبنى سياسة تشريعية تهدف لحماية النساء من التمييز ضدهن
أوضحت اللجنة، فى تقريرها، أن مشروع القانون يأتى فى إطار تبني الدولة سياسة تشريعية تهدف إلى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين، متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
وأكد التقرير أن القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانًا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين العامل وصاحب العمل الاعتزاز بكرامة الفرد، محققًا وحدة نسيج الوطن واستقراره.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، وإنما يسعى للتوافق بين مصلحة كل من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابيًّا في مصلحة الوطن بالكامل.
– مشروع قانون متوازن يحقق كافة الأطراف
وحول المواد الخلافية بمشروع القانون، أكد المهندس عبدالخالق عياد، أنه لم يكن هناك خلاف وإنما وجهات نظر مختلفة، قائلًا: وجدنا استجابة لكل المشاركين في المناقشات وتفهمًا للهدف الأساسي من مشروع القانون وهو مصلحة العمل.
وأكد النائب، أنه بعد الانتهاء من المناقشات وكذلك البنود التي أخذت وقتًا طويلًا في الحوار، تم التوصل لمشروع قانون متوازن يحقق كافة الأطراف، ويعطي الحق لكل ذي حق.
وحول ما يثار بشأن فصل العامل وفقًا لمشروع القانون، قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، لا يوجد في مشروع القانون شيء اسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للحل من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم.
وأضاف: لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل عامل، مؤكدًا أن الأمر متروك للقضاء من خلال المحاكم العمالية.
مصدر الخبر | موقع الدستور
