بدأ أعضاء مجلس النواب في التوافد على مقر المجلس، بالعاصمة الجديدة، تمهيدًا لعقد جلسة طارئة برئاسة المستشار هشام بدوي، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير، وذلك للتصويت على التعديل الوزاري.
بدء توافد النواب على مقر المجلس تمهيدًا لعقد جلسة طارئة للتصويت على التعديل الوزاري
وكان المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس أرسل رسالة للأعضاء جاء فيها: “أود الإحاطة بأنه قد تقرر عقد جلسة عامة للمجلس لنظر أمر هام، وذلك في الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء 10 فبراير 2026، لذا يرجى الالتزام بالحضور في موعد الجلسة المشار إليه للأهمية.
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط وإجراءات إجراء تعديل وزاري
حيث نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية علي ما يلي:
” لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
مصدر الخبر | موقع الأهرام
