برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، رئيس مجلس مدينة صان الحجر سابقا – درجة مدير عام، من تهمة هدم مبنى بمدينة صان الحجر بالمخالفة للقانون وتحقيق منفعة مالية تقدر بمبلغ بـ4 آلاف و50 جنيهاً.
ونُسب إليه أنه في غضون شهر فبراير 2019 بوصفه السابق وحال عمله كرئيس مجلس مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة؛ وذلك بأن قام بإصدار تعليمات هدم مبنى قطاع صان الحجر الزراعي دون موافقة السلطة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مما ترتب عليه عدم الاستفادة بمحتويات المبنى من أبواب وشابيك وحدايد وناتج هدم قدرت قيمته بإجمالي مبلغ 4050 جنيه بالمخالفة للقانون.
وقالت المحكمة في حيثياتها، أن قيام المحال بإزالة سقف المبنى المشار إليه جاء تنفيذا لقرار لجنة المباني الآيلة للسقوط رقم (36) لسنة 2015، وإن الإزالة تمت بعد موافقة السلطة المختصة، وفقا للثابت من المستندات التي قدمها المحال، ولم تجحدها سلطة الإتهام أو تنكر صحتها.
بالإضافة إلى أقوال المفتش بمديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، المكلف من سلطة الإتهام بفحص واقعة الإزالة، وبذلك تنتفي عن المحال شبهة مخالفة أحكام القوانين واللوائح، بل على العكس من ذلك فإن قيامه بإزالة سقف المبنى كان تنفيذا للقوانين واللوائح، كما لم يثبت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، بما ينفي عنه ارتكابه لذنب إداري يستدعى مجازاته عنه.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
