الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةأحوال محاكم مصر براءة ضابط شرطة من تهمة تهريب مسجون.. وانقضاء الدعوى التأديبية ضد آخر بوفاته

براءة ضابط شرطة من تهمة تهريب مسجون.. وانقضاء الدعوى التأديبية ضد آخر بوفاته

براءة ضابط شرطة من تهمة تهريب مسجون.. وانقضاء الدعوى التأديبية ضد آخر بوفاته

كتبه مي أحمد
47 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس الدولة
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/ze21

ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، العقوبة التأديبية الصادرة ضد ضابط شرطة، بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر،

وقضت المحكمة ببراءته مما نسب إليه من تهمة تهريب مسجون. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد ضابط شرطة آخر بوفاته.

براءة ضابط شرطة من تهمة تهريب مسجون

وكان الطاعن الأول قد أحيل إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيًا لأنه بوصفه موظفًا عامًا خرج على مقتضى الواجب الوظيفى،

وخالف التعليمات لعدم قيامه إبان عمله نائب مأمور لأحد أقسام الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتباعها،

بشأن واقعة هروب متهم محبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا أثناء ترحيله من حجز القسم لسجن النهضة المركزى،

وقيام ضابط ترحيلات القسم- نقيب شرطة بتكليف شرطى- محدد- من قوة القسم بإثبات بند- محدد- بدفتر أحوال القسم ،

يفيد بتسليم المتهم المذكور للسجن- على خلاف الحقيقة- رغم علمه من الضابط سالف الذكر بواقعة الهروب.

كما تبين من أوراق الدعوى أنه عقب ضبط المتهم الهارب بتاريخ 1/5/2017 قام النقيب سالف الذكر بتهريبه عمدًا مقابل استفادته مادياً ،

من ذلك مما أدى إلى تقول المتهم المذكور عليه وعلى ضباط آخرين- محددين- بتقاضى مبالغ مالية- غير محددة-

نظير تسهيل هروبه ومثوله أمام النيابة العامة في الواقعة المحرر عنها المحضر رقم 4819 جنح القسم لسنة 2017 ،

وتوجيهها اتهاماً له بعدم الإبلاغ عن جريمة- وصدور قرارها بإخلاء سبيله من سراياها بضمان وظيفته مما أساء إليه ونال من وضعه الوظيفى على النحو الوارد بالتحقيقات.

وفي عام ٢٠١٩ قرر مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة مجازاة الطاعن الأول بالوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب،

خلال مدة الوقف مع صرف نص الأجر الموقوف صرفه من راتبهما اعتباراً من تاريخ الإحالة.

واستندت المحكمة في براءة الطاعن على أن النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة الهروب المشار إليها لمحاكمة المتهمين،

ولم يشمل أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات الطاعنين في الطعن الماثل، ما يؤكد براءة ساحتهما وعدم ثبوت ارتكابهما جريمة عدم الإبلاغ عن جريمة هروب المتهم،

وإذ لم يأخذ قرار مجلس التأديب المطعون عليه بهذا النظر وقضى بمجازاة الطاعنين بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر ،

مع صرف نصف المرتب خلال مدة الوقف، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون لعدم قيامه على سند صحيح من الواقع والقانون، ما يتعين الحكم بإلغائه.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/ze21

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار