طالب الدكتور سامي فتحي سوس عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المستشار عمر مروان وزير العدل، بسرعة البدء في إنشاء مجمع محاكم المراغة بمحافظة سوهاج، وجعله كنظرائه، على أن يشمل كافة المكاتب المتعلقة بالإجراءات التي تتطلبها المحاكم من مكاتب توثيق وخلافه، وجمع شتات أهالي المراغة، وإرساء مبدأ العدالة الذي تسعى إليه الوزارة والقيادة السياسية الحكيمة.
وقال الدكتور سامي فتحي سوس أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد “نعلم سعي وزير العدل الدؤوب للنهوض بمنظومة العدالة وتطوير ساحات المحاكم بما يليق بالقضاة والمحامين والمواطنين”.
وأضاف “لا يليق برجال القضاء الواقف منهم والجالس أن يكون محل عملهم من خلال شقق سكنية مؤجرة، لا تتوافر فيها في الوقت الحالي ما تتطلبه الدولة فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تطلبها الدولة بشأن تفادي الإصابة بوباء كورونا العالمي”.
وأشار إلى أنه تم إخلاء المبنى منذ أكثر من 5 سنوات، وتم هدمه واستخراج رخصه بناء بتاريخ 2020/3/2 تحت رقم 17 لسنة 2020، ولم يتم البدء في تنفيذها حتي تاريخه رغم المعاناة اليومية للمواطنين والموظفين والمحامين وتشتيت العمل القضائي.
وأوضح أن مقر انعقاد الجلسات الخاصة بمحكمة المراغة يتم بمركز آخر هو مركز جهينة ويبعد مسافات طويلة، كما أن انعقاد الاستئنافات يتم ببندر سوهاج، ومحكمة الأسرة تتم بالمبنى المؤجر فضلا عن أن أعمال التوثيق تكون في مكان آخر وأعمال الشهر العقاري ومكتب المساحة في مكان آخر أيضا، ومكتب الخبراء الذي تحال إليه قضايا محكمة المراغة يوجد في مركز آخر وهو طهطا ومكتب آخر بمدينة سوهاج تحال له الاستئناف والقضايا الكلية، مما يتسبب في إرهاق بدني وذهني ومالي لكل هؤلاء المواطنين”.
مصدر الخبر | موقع الاهرام
