أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب أن القرارات التاريخية والمهمة التى اتخذها المجلس الأعلى للهيئات القضائية خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد أن القضاء المصرى الشامخ والنزيه يعيش عصره الذهبى فى عهد الرئيس السيسى.
وقال ” زين الدين ” فى بيان له أصدره اليوم إن المادة ١٨٥من الدستور نصت على قيام الجهات والهيئات القضائية والذي يقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام وتكمن الهيئات في القضاء العالي والمحكمة الدستورية، والهيئات النيابة الادارية ، هيئة قضايا الدولة موضحاً ان أحد القرارت نص على المساواة بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف القضائية وهو ما يمثل تطبيق للاستحقاق الدستوري في المادة ١١ بأن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع حقوقها وفقا لأحكام الدستور
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين ان الرئيس السيسى حقق حلم المرأة المصرية فى الالتحاق بالنيابة العامة ومجلس الدولة وهو مايؤكد احترام القيادة السياسية للدستور مشيراً الى ان الرئيس السيسى كسب الرهان عندما اعطى الثقة الكاملة للمرأة المصرية فى تولى المواقع والمناصب القيادية بجميع مؤسسات الدولة.
وأوضح النائب محمد عبد الله زين الدين أن قرار عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة يؤكد الانتصار لمبدأ دستوري مهم وهو مبدأ تكافوء الفرص لأن عدم تكرار الاسماء يؤكد على أن يشغل الشخص مكان واحد في وظيفته وليس ثلاثة أو اثنين مشيداً بقرار إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وسيكون هناك مراكز للتدريب للمعينين حديثا ومراكز للبحوث والترجمة والمراجع، وستكون مدينة مكتملة من كافة الجوانب التكنولوجية، والتي تؤكد وجود نقلة حضارية كبيرة ومهمة لمرفق العدالة وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عقد اجتماعاً برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.
وأصدر المجلس ٧ قرارات تاريخية من المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي :
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.
-اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
