شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحكمة، فى إطار تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية.
ويهدف البروتوكول إلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تطوير منظومة التقاضى، من خلال تحديث وميكنة دورة العمل بمحكمة استئناف القاهرة والإدارات التابعة لها، وأرشفة الوثائق والمستندات والقضايا، وإتاحة الخدمات القضائية التى تقدمها المحكمة عبر المنصات التكنولوجية المختلفة. وقع البروتوكول المهنـدس رأفـت هـنـدى نـائـب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنيـة التحتيـة، والمستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون بين الوزارة والهيئات القضائية، منها مشروع عدالة مصر الرقمية، الذى يهدف إلى ميكنة المحاكم، والجهات الفنية والإدارية المعاونة للهيئات القضائية، مثل الطب الشرعى ومصلحة الخبراء وغيرها، بالإضافة إلى مشروع إنفاذ القانون، والذى تم تنفيذه فى سبع محافظات، ويتم العمل على تعميمه فى باقى المحافظات، حيث يهدف إلى التكامل البينى بين جميع جهات التقاضى، منذ تسجيل الواقعة فى قسم الشرطة وحتى تنفيذ الأحكام، فضلا عن تنفيذ مشروع لميكنة أعمال النيابة العامة، ومشروع آخر بالتعاون مع وزارة العدل لتحويل المرافعات ووقائع المحكمة إلى نص مكتوب، وكذلك مشروع لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى فى معاونة القضاة.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد شريكا رئيسيا ولها دور هام لإنجاز العدالة الناجزة؛ معربا عن تطلعه إلى إعداد خطط استباقية لكافة المحاكم فى المستقبل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
وبموجب بروتوكول التعاون سيتم تنفيذ عدد من المشروعات، وهى مشروع تطوير مركز المعلومات التابع لمحكمة استئناف القاهرة، ومشروع الأرشيف الإلكترونى الموحد لمحكمة استئناف القاهرة، الذى يهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لبناء مستودع إلكترونى مركزى، وربطه بمستودع مركزى ورقى، وذلك لحفظ وأرشفة جميع القضايا التى تم البت فيها نهائياً، وفهرسة محتوياتها وإدخال البيانات الأساسية والبيانات الدالة لكل قضية، بالإضافة إلى مشروع ميكنة الخدمات القضائية المقدمة من المحكمة، وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
