بسبب الضرائب المستحقة.. لجنة لحل نزاع على مصنع غاز سائل بكفر الدوار

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى: تكليف طرفي النزاع بتكليف لجنة محاسبية، بين محافظة البحيرة (مشروع مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل بمركز كفر الدوار) ووزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية).

وذلك بخصوص ما قدرته الأخيرة من ضريبة الأرباح على الأشخاص الاعتبارية المقررة بالمادة (47) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 على صافي الأرباح الكلية للمشروع المشار إليه عن السنوات: (2014) و(2015) و(2016).

وأوضحت الجمعية، علي أن تكون مهمتها – بعد الاطلاع على جميع الأوراق وما عسى أن يقدمه الطرفان – تحديد عناصر الوعاء الضريبي لمشروع مصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار عن سنوات النزاع 2014 و2015 و2016، فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.

وحساب المبالغ الضريبية المستحقة على هذا المشروع عن تلك السنوات، وتحقيق دفاع واعتراضات وطلبات الطرفين، وصولًا إلى ما إذا كانت تقديرات مأمورية ضرائب كفر الدوار ثان، المؤيدة بقرار لجنة الطعن الضريبي في الطعنين رقمي (155) و(169) لسنة 2021، متفقة مع حقيقة الضريبة المستحقة على هذا المشروع من عدمه.

على أن تؤدى الجهة عارضة النزاع مبلغ عشرين ألف جنيه إلى رئيس اللجنة وعضوها من غير ممثلي طرفي النزاع، يوزع بينهما بالتساوي عقب إيداع اللجنة تقريرها مرفقا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع.

مصدر الخبر | موقع صدى البلد