أصدر مجلس نقابة محامين السويس، بيانًا بشأن قرارات المجلس عقب تفويضه من قبل الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة أمس السبت، باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن غلق الممرات بين المبنى الإداري وقاعات الجلسات، وتنفيذ الأحكام الجنائية والمدنية والتي لم يتم تنفيذها بالرغم من مرور زمنًا طويلًا، كما خاطب المجلس المحامي العام لنيابات السويس الكلية.
وقرر المجلس وفقًا لبيانه الآتي:
أولًا: بالنسبة لغلق الممرات بمجمع محاكم السويس
تحرير محضر لإثبات الحالة، وإجراء المعاينة، مع تفويض مجلس نقابة محامين السويس كلا من السيد الأستاذ/ أحمد العدوي – وكيل المجلس، والسيد الأستاذ/ سمير عبد ربه – أمين الصندوق، وفي حالة هدم الاستجابة سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى يتم إعلانها في حينه.
ثانيًا: بالنسبة لغلق قاعة محكمة الجنايات وانعقادها بغرفة المداولة
تحرير محضر لإثبات الحالة، وإجراء المعاينة، مع طلب انعقاد الجلسة في القاعة، وفي حالة الامتناع يتم طلب رد المحكمة، مع توجيه خطاب رسمي للسيد المستشار/ رئيس محكمة السويس الابتدائية، والسيد المستشار/ رئيس المتابعة بمأمورية استئناف السويس بطلب لانعقاد كافة الدوائر في قاعات الجلسات إعمالًا لمبدأ علانية الجلسات، وفي حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ إجراءات لرد كافة دوائر المحكمة.
ثالثًا: بالنسبة للامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من قبل أقسام الشرطة بحجة الدراسات الأمنية
يتم مخاطبة كلًا من السيد المستشار وزير العدل، والسيد اللواء وزير الداخلية، لإيجاد حلول بشأن الإجراءات التعسفية عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية دون مبرر، مع توجيه خطاب رسمي للسادة المسئولين عن تنفيذ الأحكام القضائية بمديرية أمن السويس لتنفيذ الأحكام إعمالًا لمبدأ سيادة القانون.. وباعتبار أن عدم تنفيذ تلك الأحكام يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
كما خاطب نقيب محامين السويس الأستاذ أشرف فاروق، المحامي العام لنيابات السويس الكلية، بشأن القرار السلبي من السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة بفلق الممرات الكائنة بالمحكمة والموصلة ما بين الجلسات والنيابة وباقي الإداريات.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
