أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند “ج” من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. نص المادة وينص البند ج من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999: … تابع قراءة بشرى سارة من الدستورية فى المرافعات المدنية والتجارية.. تفاصيل بالمستندات