قال المحامي أسعد هيكل، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن المحكمة الإدارية العليا لا تملك الحكم ببطلان انتخابات مجلس النواب برمتها، لكنها تملك إبطال مرحلة معينة أو عدة دوائر فقط، لأنها مقيدة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للمادة 12 من القانون المنظّم لعمل الهيئة.
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
وأوضح المحامي أسعد هيكل أنه لذلك لا يُتوقَّع أن تقضي المحكمة الإدارية العليا ببطلان الانتخابات كاملة، فهي تلتزم بالحدود التي رسمها القانون، وتنظر فقط في الطعون المقدَّمة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.المحكمة الإدارية العليا
أحكام الإدارية العليا
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول 29 طعنًا على نتائج دوائر في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وألغت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتائج تلك الدوائر، ما ترتب عليه إلغاء جولة الإعادة فيها. أما الدوائر التي أعلن فيها فوز مرشحين من الجولة الأولى، مثل الجيزة والمنتزه والمحمودية، فأصبحت طعونها من اختصاص محكمة النقض.
انتخابات النواب
التعامل مع الدوائر الملغاة
من المقرر أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قراراتها بشأن الدوائر الملغاة، خاصة مع اقتراب موعد جولة الإعادة المحددة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر. كما رفضت المحكمة 100 طعن لزوال شرط المصلحة، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص.
بدء الفرز ببعض لجان انتخابات النواب بعد انتهاء التصويت (2)
نتائج الجولة الأولى
شملت المرحلة الأولى محافظات الصعيد والجيزة والإسكندرية والبحيرة وغيرها، وأسفرت نتائجها عن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة لمخالفات قانونية، وفوز 42 مرشحًا من الجولة الأولى، وإجراء الإعادة بين 120 مرشحًا على 60 مقعدًا. كما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتي الصعيد وغرب الدلتا بعد تجاوز نسبة الحسم المطلوبة.
مصدر الخبر | موقع مصراوى
