بعد إيقافه وإحالته للتحقيق بسبب «المساكنة»| هاني سامح: بلاغاتي ضد النقيب أحيلت للنيابة ومتمسك بالتعويض

مع كل فترة تظهر بعض الآراء التي تثير الجدل ومنها إعادة الحديث عن المساكنة وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل خلال الأيام الماضية خاصة بعد خروج اكثر من شخص للحديث عن ذلك الأمر في وسائل الإعلام حتى وصل الأمر لإثارة الجدال داخل نقابة المحامين نفسها بعد أن تصدر المحامى هانى سامح مسألة الدعوة إلى المساكنة وما تم على اثر ذلك من وقفه عن العمل وحتى لرفعه دعوى قضائية ضد النقابة بتعويض مالي وصل لـ١٠٠ مليون جنيه وما تم بعدها سنناقشه بالتفصيل في السطور التالية.

حديث المخرجة إيناس الدغيدي عن قيامها بالمساكنة مع زوجها لمدة ٩ سنوات قبل الزواج فتح جدلا كبيرًا في المجتمع، فالأغلبية انتقدوا ذلك الأمر ولكن نفر قليل خرج للحديث بعدها وهو يؤيد ما قالته الدغيدي ومن هؤلاء كان المحامي المثير للجدل هاني سامح الذي خرج في لقاء تلفزيوني يقول إنه مع فكرة المساكنة لأنها حرية شخصية وأن ابنته إذا ما أرادت أن تفعل ذلك لن يمنعها فهو يقبل بالحقوق والحرية الشخصية، وادعى وجود ذلك في كتب الفقه الإسلامي.

بعد ذلك الحديث ثار عدد كبير من المحامين الذين انتقدوا ما قاله هاني سامح مؤكدين أنه أساء لنقابة المحامين التي ينتسب إليها بسبب حديثه وطالبوا النقابة بمعاقبته.

النقابة من جهتها أصدرت بيانًا اعلنت فيه على لسان نقيب المحامين عبد الحليم علام وقف المحامي هاني سامح عن ممارسة مهنة المحاماة وذلك حتى انتهاء التحقيقات معه في النقابة.

السبب في ذلك كما قالت النقابة هو حديثه عن المساكنة وأن ذلك الأمر غير مقبول على الإطلاق في الأعراف النقابية وأن ما قاله فيما يخص المساكنة تعبر عن نفسه فقط ولا تمثل جموع المحامين وأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسيئ لها أمام المجتمع بتصريحات غير مسؤولة تثير البلبلة.

كان يمكن أن تنتهي القصة عند تلك النقطة لكنها زادت بعد ذلك خاصة أن المحامي الذي تم وقفه عن العمل قدم بلاغًا للنائب العام ضد نقيب المحامين يتهمه فيها بارتكاب تزوير جنائي في قرار وقفه وتحويله للتحقيق واتهمه فيها بأنه فعل ذلك لصالح الجماعات الرجعية كما قال في نص البلاغ الذي حمل رقم ٩٠٤٢٦٩ عرائض وطلب ١٠٠ مليون جنيه تعويض مدني من النقابة على قرار وقفه وتحويله للتحقيق ولم يكتفِ بذلك بل قام بعمل بلاغ ضد النقيب والنقابة في الأمن الوطني حمل رقم 8623695 مطالبا فيه باتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك دعوى جنائية ضد نقيب المحامين.

وقال الدكتور هاني سامح المحامي لأخبار الحوادث أن البلاغات ضد عبد الحليم علام أحيلت لنيابة قصر النيل عن جرائم التزوير الجنائي واصدار قرارات منعدمة مخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة واستغلال النقابة لتمكين التيار الرجعي من مفاصلها .

وأكد سامح خلال حديثة مع أخبار الحوادث أن علام سقط سقطة مدوية بإصداره هذا القرار الباطل والذي يمثل سبة في جبين نقابة كان يجب عليها احترام الرأي والرأي الآخر ومواجهة الحجة بالحجة وتقديس الحقوق التي أتى بها دستور مصر 2014 وبالأخص حرية التعبير والكلام وتبادل الاراء خصوصا وقد نص الدستور على أن الحريات لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولايجوز مصادرة الاراء والأفكار او الحجر والرقابة عليها .

كما أكد سامح أنه سيتمسك بالتعويض الذي طالبة فى الدعوي وقدره 100 مليون جنية عن القرارات التي اصدروها

شكوى رسمية

وتقدم المحامي بالنقض عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عمر هريدي بشكوى رسمية ضد هاني سامح في النقابة بسبب ما قاله عن المساكنة مؤكدًا على أن ذلك خارج عن الاعراف والأديان السماوية.

الانتقادات لتلك التصريحات تواصلت بصورة كبيرة خاصة مع استمرار هاني سامح في التصريحات ضد النقابة حيث قال؛ إن ما صدر من نقابة المحامين لا يساوي الحبر الذي كتب به ويخالف القانون وأنه سيقوم بالتصدي للتطرف الديني داخل النقابة.

عدد كبير من المحامين أكدوا على ضرورة أن يكون هناك مواجهة لمثل هذه الآراء التي تسيئ في مجملها لنقابة المحامين ويقول المحامي بالنقض يحيى حسين: إن ما قاله هاني سامح حتى وإن كان تعبيرًا عن شخصه وآرائه لكنه في النهاية يحمل لقب محامي ومنذ أن قال ما قاله عن المساكنة وأنه يوافق على أن تقوم ابنته بالمساكنة إذا ما أرادت ذلك؛ حيث أخذ الرأي العام ذلك الحديث واصبحوا يتندرون به على المحامين وبعض الأشخاص نشروا إساءات للمحامين بسبب ذلك الرأي وبالتالي ما قاله وإن كان رأيه فهو أساء للمهنة كلها ولهذا يجب التحقيق معه داخل النقابة وان يتم وضع حل لمثل هذه الآراء التي تسيء للنقابة وتهز صورتها أمام الرأي العام.

وهو ما اتفق عليه عدد آخر من المحامين الذين تحدثنا معهم ومنهم حسين مصطفى المحامي بالاستئناف والذي قال إن ذلك المحامي يجب عليه أن يعتذر عما قاله من تصريحات لأنها وضعت النقابة في وضع مسيء أمام الرأي العام خاصة أن أقواله جعلت البعض يتطاول على المحامين رغم أن النقابة وجموع المحامين يرفضون مثل هذه الأقوال التي قالها هاني سامح ويجب على الجميع أن يعلم أنها لا تمت لاي عرف أو دين سماوي أن يشرع مثل تلك الافعال الخاصة بالمساكنة التي تحدث فيها ذلك المحامي وبالتالي اعتذاره عن أقواله هو البداية الصحيحة التي يجب أن ينتهجها حتى تنتهي تلك الأزمة المفتعلة والتي لم يكن لها أن تتصدر إن لم يكن المحامي قد صرح بها وتمادى في تصريحاته بعد ذلك سواء في وسائل الإعلام أو على صفحته الشخصية والاكثر تماديا عندما تقدم بلاغ للنيابة العامة ضد النقابة ورفض الخضوع للتحقيق كما قال.

آراء كثيرة من المحامين ترفض ما قاله وما فعله هاني سامح في مسألة المساكنة ولم نجد رغم بحثنا محامي يتحدث دفاعا عن هاني سامح ودعوته للمساكنة ولكنهم كانوا غاضبين ويتحدثون عن استيائهم مما قاله ولهذا اكتفينا بحديث اثنين من المحامين.

وفي النهاية رفض هاني سامح المثول أمام لجنة التحقيق التي قالت عنها النقابة ولم يحضر جلسة التحقيق كما قال.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم