في خطوة مهمة بملف أصحاب المعاشات، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات إلى جلسة 22 ديسمبر 2025، وجاء القرار في ظل جدل واسع حول تنفيذ الإعلان الحكومي لبرنامج المنحة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
موعد نظر إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
وقائع دعوى إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
الدعوى حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، ومقيَّمها هو المحامي عبد الغفار مغاوري، بصفته وكيلًا عن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.
واختصمت الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطالِبةً بإلزام الحكومة بتنفيذ منحة استثنائية سبق الإعلان عنها في اجتماع مجلس الوزراء في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لأصحاب المعاشات.
وقد أشارت الدعوى إلى أن الإعلان الحكومي لم يُترجَم إلى تنفيذ فعلي، واكتُفي بزيادة بنسبة 15% فقط على المعاشات، في حين أن أصحاب المعاشات يرون أن هذه الزيادة لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار والتضخم.
أسباب التأجيل وتداعياته
السبب الرئيس لتأجيل نظر الدعوى هو إتاحة الوقت لإعداد تقرير مفوضي الدولة حول الجوانب القانونية والمالية لتنفيذ المنحة، والتي من المتوقع أن تُحدد مدى استحقاق أصحاب المعاشات لها، وقيمة المنحة، وآليات الصرف، وتأثيرها على موازنات الدولة.
من تداعيات التأجيل:
التأخير في البتّ النهائي والسماح بالتنفيذ الفوري للمنحة.
استمرار حالة الانتظار لدى ملايين أصحاب المعاشات الذين كانوا يترقبون الإعلان الرسمي.
ضرورة أن تضمن الحكومة والهيئات المعنية وضع آلية شفافة وعادلة للتنفيذ فور صدور الحكم النهائي.
التأثير على أصحاب المعاشات
يشير أصحاب المعاشات إلى أن الإعلان الحكومي عن منحة استثنائية رفع الآمال، لكن تأجيل الحكم يثير القلق، خاصة أنهم يعانون ضغوطًا معيشية جراء ارتفاع الأسعار.
في المقابل، أكّدت الجهات المعنية أن صرف المعاشات الشهرية سيتم بانتظام ولا يتأثر بتلك الدعوى، لكن المنحة الإضافية ما زالت معلقة حتى صدور القرار النهائي.
مصدر الخبر | موقع الدستور
