تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، حكمها في الطعن المقدم بعدم دستورية المادة 38 من القرار الصادر،  من وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية،  فيما يتعلق بمنح بعض الفئات خصم 50% من قيمة الاشتراكات الأندية الخاصة بهم. المحكمة الدستورية عدم دستورية نص المادة 38 … تابع قراءة بعد قليل.. المحكمة الدستورية تحكم في عدم دستورية النظام المالي للأندية الرياضية