بعد 17 عام من التقاضي.. إلزام وزارة الاوقاف بدفع ١٦٤ ألف لشركة مقاولات تكاليف ترميم مسجد

ألزمت المحكمة الإدارية العليا وزارة الاوقاف بأن تؤدي مبلغ ١٥٤ ألف جنيه لإحدي شركات المقاولات مستحقات عن ترميم مسجد. كما قضت بإلزام ذات الجهة الإدارية بتعويض هذه الشركة مبلغ ١٠ الاف جنيه كتعويض مادي عن الضرر الواقع عَلي الشركة نتيجة عدم سداد مستحقاتها، فيما رفضت المحكمة طلب الشركة بإلزام الجهة الادارية بدفع الفوائد القانونية عن المبلغ محل النزاع.

كانت شركة للمقاولات بدسوق تعاقدت عام ٢٠٠٠ مع مديرية الأوقاف بكفر الشيخ لإصلاح وترميم مسجد إبراهيم الدسوقى بدسوق بقيمة (919.600 ) جنيها، فيما قامت الشركة بأعمال مستحدثة لإنقاذ مبان المسجد، مما دعاه للوجوء إلى القضاء عام ٢٠٠٤.

وتبين للمحكمة قيام الشركة بأعمال مستحدثة بخلاف ما تم الاتفاق عليه في العقد، وهي أعمال ضرورية، ولابد من تنفيذها حفاظاً على كيان المبنى، وأن الأعمال لم تكن واضحة أثناء إعداد المقايسة الأولى لكونها ظهرت بعد الكشف عنها، وقد قام المقاول بفك الأحجار لتنفيذ المقايسة التعاقدية بالمسجد.

وثبت للمحكمة، قيام الشركة بتنفيذ أعمال زائدة عن التعاقد الأصلي بالنسبة المشار إليها من أعمال التعاقد- موضوع التداعي- وهو ما لم تنازع فيه الجهة الإدارية أو تقدم ما يناقضه، الأمر الذي يكون معه الشركة مستحقاً لصرف مبلغ ١٥٤ ألف جنيه، تمثل قيمة ما تم تنفيذه من أعمال زائدة عن التعاقد الأصلي، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزام جهة الإدارة، بأن تؤدي للشركة مبلغ ١٥٤ ألف جنيه .

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم