بعد 9 سنوات من عرضه.. «ناجي عطا الله» يقود مسؤولين بالتليفزيون للمحاكمة والمحكمة تبرئهم

برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الاثنين، بعض القيادات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، من اتهامهم بإصدار تعليمات شفوية بعرض بعض المسلسلات على التلفزيون الرسمي في رمضان، دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للعرض، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة.

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية برئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن ما ورد بمذكرة هيئة الرقابة الإدارية من مخالفات شابت إجراءات شراء حق استغلال مسلسلات «نابليون والمحروسة»، «طرف تالت»، «رقم مجهول»، وكذا إجراءات بيع حق استغلال مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» والمخالفات التي شابت عرض مسلسل «نابليون والمحروسة»، بالمخالفة للقواعد، مما حمل ميزانية الاتحاد مبالغ مالية دون مبرر فضلًا عن رفض بيع حق استغلال مسلسل فرقة ناجي عطا الله لبعض القنوات الخاصة، ووجهت الاتهامات لبعض قيادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإصدار تعليمات شفوية بعرض تلك المسلسلات دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بالبراءة لهؤلاء القيادات، أن عرض المسلسلات على شاشات التلفزيون الرسمي للدولة ليس بالأمر الهين الذي يتصور أن يتم بمجرد تعليمات شفوية، لذا فالاتهام بإصدار تعليمات شفوية بعرضها يعتبر اتهاما هشا قائما على أسس واهية، إذ يصعب إثبات تلك التعليمات والتحقق من صدورها.

وأضافت المحكمة، أن استمرار عرض مسلسل لمدة 30 ليلة طوال شهر رمضان دون أدنى اعتراض من جانب القيادات الإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون والمسؤولين عن التصريح بعرض المسلسلات على شاشات التليفزيون الرسمي للدولة، يدل على وجود موافقة وتصريح بعرضه، وتتأكد هذه الموافقة وتتكامل أركانها بموافقة اللجنة العليا المختصة على شرائه وعرضه عرضًا أولًا، خلال شهر رمضان، وعرض ثان متزامن بعد شهر رمضان، الأمر الذي يسبغ الشرعية على عرضه.

وانتهت حيثيات البراءة إلى أنه لما كانت أحكام الإدانة لابد أن تُبنى على القطع واليقين لا الشك والتخمين، ذلك لأن المحكمة التأديبية في تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملتزمة بأن تستند في تقديرها وحكمها على وقائع محددة وقاطعة الدلالة وذات طالع سلبي أو إيجابي يكون ارتكبها العامل وثبتت قبله في شأن ممارسة اختصاصاته، لذلك تنتفي في حق المحالين المذكورين شبهة ارتكاب المخالفات المنسوبة لهم، بما يتعين معهم القضاء ببراءتهم.