قضت دائرة طلبات رجال القضاء، بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات نادى قضاة مصر، والمحدد لها يوم الجمعة المقبل، 19 من شهر ديسمبر الجارى. جاء القرار الصادر، أمس الأحد، فى الشق المستعجل من دعوى أقامها أحد القضاة،
فى الموضوع بطلان جميع ما تم اتخاذه من إجراءات فى شأن العملية الانتخابية الخاصة بـ نادى قضاة مصر، وكذلك بإلغاء قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات لمخالفته مواد لائحة النظام الأساسى لـ نادى القضاة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر بعد التشكيل الصحيح للجنة وفقًا لأحكام اللائحة.
بقرار قضائى.. وقف انتخابات نادى قضاة مصر
ويقضى القرار بتجميد كامل مسار العملية الانتخابية الخاصة بـ نادى قضاة مصر لحين الفصل فى موضوع الدعوى، بما يشمل أى إجراءات تنظيمية أو تنفيذية مرتبطة بالاقتراع، إذ جاء فى تفاصيل الحكم أن مجلس إدارة النادى لم يفوض رئيس مجلس الإدارة فى اختيار رئيس اللجنة
ولم يفوض رئيس اللجنة فى اختيار باقى الأعضاء، الأمر الذى يُبين معه للمحكمة من ظاهر تلك المستندات أن إجراء تشكيل تلك اللجنة يشوبه البطلان ومخالفة لائحة النظام الأساسى لـ نادى القضاة.
وتنص اللائحة فى المادة 13 على أنه يشكل مجلس الإدارة قبل فتح باب الترشح عددًا كافيًا من لجان الإشراف على الانتخاب برئاسة الأقدم من بين نواب الرؤساء بمحاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من مستشارى محكمة النقض،
وعضوية اثنين من بين مستشارى محاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من مستشارى محكمة النقض ولا يجوز تخطى الأقدم منهم إلا بعد اعتذاره كتابة.
وقالت المحكمة فى الحكم، إن اللجنة العامة التى تشكلت بدون تفويض من مجلس الإدارة وبإجراءات يشوبها البطلان قررت إجراء الاقتراع والتصويت لاختيار مجلس إدارة جديد بنظام التصويت الإلكترونى بدعوى مواكبة التطور والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة،
باعتبار أن لائحة نادى قضاة مصر لم تحدد طرق التصويت، إلا أن تلك الإجراءات هى فى حقيقتها تعديل للنظام الانتخابى ويستلزم عرض الأمر على الجمعية العمومية لتعديل اللائحة فى هذا الشأن.
تفاصيل حكم وقف انتخابات نادى قضاة مصر
وأوضحت المحكمة أن جميع الإجراءات التى اتُخذت فى هذا الشأن قد يشوبها البطلان وعدم المشروعية، وأن إجراء انتخابات نادى قضاة مصر وفقًا لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير يؤثر على سلامة العملية الانتخابية وقد يؤدى إلى بطلانها،
فضلًا عن تحمل القضاة مشقة السفر من محل إقامتهم بجميع محافظات الجمهورية للقاهرة للمشاركة فى الانتخابات والعودة وهى أعباء إضافية على أعضاء الجمعية العمومية، هذا إلى جانب التكلفة المالية التى تستلزمها إجراء الانتخابات من أموال النادى، مما يتوافر معه شرطًا الاستعجال والجدية؛
إذ إن استكمال الانتخابات بإجراءات يشوبها البطلان على النحو سالف البيان يترتب عليه أضرار يصعب تداركها، الأمر الذى تقضى معه المحكمة من ظاهر الأوراق وبصفة مستعجلة بوقف كافة إجراءات الانتخابات المحدد لها 19/12/2025 حسبما سيرد بالمنطوق.
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى والتدخل شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف جميع إجراءات انتخابات نادى قضاة مصر المحدد لها 19 من شهر ديسمبر الحالى، بشكل مؤقت لحين الفصل فى الموضوع، على أن ينفذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم
