تقدّم المستشار سامح عبدالوهاب، رئيس محكمة جنايات وسكرتير نادي قضاة جنوب سيناء، اليوم الخميس، ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة،
ضد المحامي عمر هريدي، متهمًا إياه بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بسمعة مؤسسات الدولة.
بلاغ إلى النيابة العامة
وقال المستشار عبدالوهاب، في بلاغه أمام النيابة العامة، إنه أثناء تصفحه موقع «فيسبوك» فوجئ بمنشور منسوب للمحامي عمر هريدي،
يتحدث عن «إجبار أحد المحامين العامين على الاستقالة، ثم القبض عليه، إلى جانب ثمانية ضباط شرطة»
بزعم تورطهم في قضية مخدرات، وهو ما وصفه المبلّغ بـ«الأكاذيب» التي تهدف إلى زعزعة الثقة في جهازَي القضاء والشرطة.
وأشار القاضي إلى أن المنشور المذكور جرى تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل،
وترك أثرًا سلبيًا على الرأي العام، قبل أن يصدر مكتب النائب العام بيانًا رسميًا ينفي ما ورد فيه جملة وتفصيلًا.
وتساءل المبلّغ في بلاغه عن مصدر تلك المعلومات المغلوطة، وعمّن وصفه بـ«صانع هذا الخبر»،
مؤكدًا أن المحامي عمر هريدي «يدرك جيدًا طبيعة ما ينشره»، وأنه «كان عليه، بحكم عمله ومكانته كمحامٍ،
أن يتحرى الدقة، وألا يسهم في بث أخبار تمس مؤسسات الدولة».
وأضاف القاضي أن تعليقات المتابعين على المنشور عكست حجم التأثير السلبي لمثل هذه الادعاءات،
وأوضح أن تداول أخبار غير صحيحة من هذا النوع «يُعد مساسًا بالسلم العام والأمن القومي»،
لا سيما حين تصدر من شخصية قانونية يُفترض فيها إدراك عواقب ما يُكتب أو يُنشر.
ولفت المستشار عبدالوهاب إلى أن «المنشور أثّر على سمعة القضاء ومكانته»، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين،
بينهم قضاة، أبدوا استياءهم مما ورد، حيث كتب أحدهم: «ولي الشرف أنني قاضٍ بمحكمة استئناف الإسكندرية،
وقد تضررت من هذا الخبر المكذوب وتداعياته على المؤسسة التي أنتمي إليها».
وأعلن القاضي مقيم البلاغ أنه يطالب بتطبيق أحكام القانون بحق المشكو في حقه، كما قرر الادعاء مدنيًا بمبلغ 100 ألف،
وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، متعهدًا بالتبرع بأي مبلغ يُحصل لصالح إحدى المؤسسات الخيرية باسم «قضاء مصر».
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
