بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لأول مرة في التاريخ، لتعتلي بعدها المنصة وتجلس للحكم بين الناس، والذي لاقي قبول واسع في المجتمع،
صدر قرار جديد من رئيس الجمهورية منذ يومين بتعيين ٢١٩ بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بينهم ٥٧ سيدة لتعزيز تواجد المرأة على منصة مجلس الدولة.
وعلق مصدر قضائي بمجلس الدولة ، أن هذا القرار الصادر إنفاذا لأحكام الدستور المصدق عليه دستور ٢٠١٤ ،
والذي تضمن نص صريح في أحد مواده على المساواة في التعيين في الوظائف القضائية بين المرأة والرجل ، فكانت المرأة لا تشغل أي مناصب داخل السلك القضائي بمجلس الدولة،
أو النيابة العامة ، باعتبارهم جهات قضائية ، وكان يقتصر تعيينها داخل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية باعتبارهم هيئات وليست جهات قضائية .
قرار الرئيس مكن المرآة من الجلوس علي منصة القضاء
وأضاف المصدر ، بعد تعديل الدستور وقرار الرئيس الذي مكن المرآة من هذا المنصب ، أصبح العنصر النسائي يجلس علي المنصة ، ولا شك أن هذا الأمر له كثير من المزايا والمنافع ، والاستفادة من خبراتها وقدراتها العالية ، فالكثير من القاضيات علي منصة الدولة يحملن درجات الدكتوراه في القانون ، مما يثري العمل القضائي ، وأصبحت الظروف الآن مهيأة لجلوس المرأة على المنصة .
وأشار إلى أنه في الحركة القضائية والتي صدرت أول أمس ، روعي تسكين بعض القاضيات داخل المكاتب الفنية في أقسام المحاكم المختلفة بمجلس الدولة ، مما يعني أن المرأة ليست فقط تعتلي المنصة ، بل وتتقلد الوظائف بالمكاتب الفنية للمحاكم ، ومختلف الأقسام بالمجلس والاستعانة بهن، ولا سيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن، فتم إلحاق (135) قاضية بمحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، وإدارات الفتوى، وهيئة مفوضي الدولة، ومركز الدراسات القضائية،والمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس كسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الدولة .
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
