أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى المقامة لإلزام الحكومة بإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، إلى جلسة 14 مارس المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة وإعلان الخصوم بالتدخل.
تأجيل دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على «النواب» إلى 14 مارس
طلبات الدعوى
أقام الدعوى المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلاً عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع الحكومة عن تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع إلغاء القرار وإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.
لجنة قانونية لإعداد مشروع القانون
استندت صحيفة الدعوى إلى نصوص الدستور المنظمة لاختصاصات الحكومة، والتي تُلزمها بإعداد مشروعات القوانين وعرضها على مجلس النواب، مشيرة إلى صدور قرار وزاري سابق بتشكيل لجنة قانونية لإعداد مشروع القانون تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، إلا أنه لم يُعرض على مجلس النواب حتى الآن.
مصدر الخبر | موقع الوطن
