قررت الدائرة السابعة لمفوضي مجلس الدولة، تأجيل قضية تطالب بإلغاء ترخيص شركتي دواء اجنبيتان لانتهاكهما قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذي ينص على حماية العمال من الفصل، لجلسة 20 يوليو المقبل.
وتنظر الدعوى أمام الدائرة السابعة المختصة بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضاة في التجارة الدولية وتطالب بتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي لشركتين وفق نص المادة الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، طالبت الدعوي إلغاء عمليات استحواذ الشركتين على مصانع وشركات الأدوية المصرية.
وأقام الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن صيدلي وطبيبتين بيطريتين يعملوا في الدعاية الطبية بشركات دواء أجنبية بتحريك الدعوى رقم ٣٦٢٨٧ و ٣٧٦٨٧ لسنة ٧٦ قضائية التي جاء فيها أن الشركتين المدعى عليهما كانتا شركات مصرية خالصة الى ان استحوذت عليهما بشكل كامل شركات أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأردن ولندن والكويت ، وقال أن الشركة المدعى عليهما من الشركات التي حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية.
استندت الدعوى، إلى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة , والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بإنتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه ( المادة الخامسة ) بأنه يترتب على التصرف القانونى فى مصانع الأدوية إلتزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك ( المادة السادسة ) على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار ، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة .
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
