قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (الدائرة الأولى حقوق وحريات)، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة، الذي يشترط حصول فئات معينة من النساء على تصريح مسبق قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية، إلى جلسة 2 مايو المقبل.
تأجيل دعوى إلغاء «تصاريح سفر النساء» للسعودية لـ 2 مايو
وكانت أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً قضائياً هاماً، أوصت فيه بـ إلغاء قرار وزارة الداخلية، مؤكدة على حق جميع المواطنين في السفر والتنقل دون تمييز، استناداً إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية الحركة وتمنع التمييز القائم على النوع أو المهنة.
واستندت الدعوى في مرافعتها إلى وصف بعض المهن أو الحالات الاجتماعية (مثل ربات البيوت، الحاصلات على دبلوم، ومن هن بلا عمل) بـ «الفئات الدنيا»، معتبرة أن هذا التصنيف يمثل عنصرياً وتعدياً على كرامة المرأة المصرية.
وطالبت الدعوى بوقف ما وصفته بـ التسلط الذكوري في اشتراط موافقات مسبقة لمجرد جنس المسافرة أو وظيفتها، مؤكدة أن الحقوق اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصاً، و أشارت إلى أن الدستور المصري الحديث حظر صراحة كافة أشكال التمييز، وألزم الدولة باتخاذ تدابير للقضاء عليه، مشددة على أن قرار الجوازات يمس أصل وجوهر حرية السفر.
وطالب مقيم الدعوى بإلزام الإدارة العامة للجوازات بحظر التصنيف بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية أو الجنس عند إصدار قرارات السفر، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعلاء قيم المساواة التي نص عليها القانون والدستور.
مصدر الخبر | موقع الاسبوع
