17
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة،
بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر، لإعداد تقرير بالرأي من هيئة مفوضي الدولة.
جاء ذلك بعد وقفات نظمها المحامين لمنع القرار، اعتراضا لما هو مخالف من وجهة نظرهم، كما أعلنوا عن اضرابا كامل بالعديد من المحاكم الجنائية،
وكان قد علق نقيب المحامين خلال الجلسة العامة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ،
قبيل أخذ الرأي النهائي، قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب،
وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
