قررت الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة، بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، لجلسة 18 أكتوبر.
وأقام هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان، الدعوى والتي حملت رقم 51970 لسنة 75، وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي والذي صدر بناء على رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية فصدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة “بأي من أنواعها” للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 حيث تكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم: 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم: 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها ويعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021.
وقال المحاميان، إن هذا القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة أو تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية ، أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل أو اقتسام الأسواق، وكذلك واستند القرار إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في 2018 أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ماورد بصحيفة الطعن.
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم
