قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من خالد فؤاد علام المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود بالطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، لجلسة 22 مايو للاطلاع.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 39650 لسنة 75 قضائية، الأمين العام لمجلس الدولة وآخرين.
كان رئيس مجلس الدولة قد قرر في وقت سابق سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي بمقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين أقل مساحة لاستراحة المحامين.
وأكدت الدعوى أن قرار رئيس مجلس الدولة صدر بالمخالفة للقانون والدستور، كما أنه لم يراع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المحامين المترددين على مجلس الدولة.
مصدر الخبر | موقع الدستور
