قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من محمد طاهر، المحامي بالاستئناف والإدارية العليا، طالب فيها بشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين لجلسة ٢٨ أغسطس المقبل .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74، كلا من مرتضى منصور ونقيب المحامين بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.
وأكدت الدعوى ، أن مرتضى منصور خالف المادة 62 والتي نصت على “على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ المتعارف عليها ، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها و آداب المحاماه و تقاليدها”.
وأردف المحامي، أن منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسئ لخصم موكله ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف مهنة المحاماة ، بموجب المادة 71، والتي نصت على أن المحامي يحظر عليه في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ”.
