أجلت محكمة القضاء الإداري بدائرتها الثانية، اليوم الأحد، القضية المرفوعة ضد الشيخ عبد الله رشدي، والتي تطالب بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التلفون، وتطالب بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف لجلسة 4 ديسمبر.
وتطالب الدعوى بشطب قيد أحمد البصيلي من التدريس بجامعة الأزهر لقيامه بالشهادة على عقد زواج صديقه عن طريق التليفون، القضية برقم 72548 لسنة 76 قضائية مرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وجاء في صحيفة الدعوى أن وزارة الأوقاف قامت في أوقات سابقة بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرًا ضالًا في الغوغائية واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات الفارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر.
واستندت الدعوى إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على انه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
