قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الطعن المقام من خالد علي المحام بالنقض، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن العقار المملوك له والكائن 3 حارة المولد تقاطع شارع الأشراف – ميدان المولد (میدان حمد السمان) بناحية نزلة السمان – حوض سيدي حمد السمان التابعة لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة لجلسة 16 ديسمبر.
طالب بتبيان ما إذا كان العقار خاضع لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه، واطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان وما سيتم بشأن العقار المملوك له مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعي بالهدم أو الازالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة طبقا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل السكني المتاح له مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما طالب، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان ومن بينهم المدعي وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مفترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 3176 لسنة 76 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
