قرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوي المقامة من سمير صبري المحام، والتي طالب فيها وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، بإصدار قرار بترخيص المراكز التعليمية «سناتر الدروس الخصوصية» لجلسة 15 ابريل المقبل، اختصمت الدعوي وزير التربية والتعليم واخرون.
وقال سمير في دعواه، أنه في ظل جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتجهيز المعلمين على أعلى المستويات ليكونوا على مستوى التدريس في العديد من الدول، وضعت الدولة خطتها نحو الارتقاء بالتعليم، وتلك المنظومة كاملة، بداية من رفع كفاءة المدارس وتجهيزها بأعلى مستويات التقنية الحديثة مواكبة للتقدم في الدول وكذلك رفع كفاءة المعلين من أجل رفع مستوى المنظومة التعليمية.
فوجئ الطاعن بصدور قرار وزير التربية والتعليم بترخيص مراكز الدروس الخصوصية، وهو قرار غير مدروس وأثاره سوف تعود بالسلب على المنظومة التعليمية وكذلك المدارس والمعلمين وذلك باعتبار هذا هو تعليم موازي بديل للمدرسة فبدلاً من الاهتمام بطرح أفكار سريعة وحلول مبتكرة لعودة دور المدرسة الأساسي في التعليم وكذلك حل للمشاكل التي تعيق سير المنظومة التعليمية والتغلب علي مشكلة عجز المدرسين وكثافة الفصول صدر القرار الطعين دون أي دراسة مسبقة بتقنين تلك المراكز وإعطائها صفة الشرعية.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
