تأجيل دعوي إلزام «الصحة» بنشر أسعار الخدمات الطبية لكورونا لـ2 سبتمبر
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحاميان الدكتور هاني سامح وصلاح بخيت والطبيب أسامة أبو الخير الذي توفي والده جراء عملية جراحية بمستشفى خاص وطالبته المستشفى بسداد 2 مليون و750 ألف جنيه كأتعاب خدمات طبية للمستشفى، لجلسة 2 سبتمبر المقبل.
وطالبت الدعوى بوضع المستشفى الخاص الكائن على كورنيش المعادي تحت إشراف وإدارة لجنة من وزارة الصحة وإلغاء ترخيص المستشفى لطلبها المبلغ الباهظ من مريض توفي بسبب اجراءه عملية جراحية بالمستشفى ولتكرارها ارتكاب المخالفات.
كما طالبت بإلزام الوزارة والمستشفى بنشر واعلان أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة الصادر بها قرار من محافظ القاهرة وفقا لقانون تنظيم المنشآت الطبية.
واستندت الدعوى إلى مواد القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية والتي تنص على أنه تختص وزارة الصحة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها.
جاء في الدعوى أن المستشفى طالبت أهل مريض بمبالغ خرافية بلا سند بالمخالفة للقوانين وللحقيقة حيث جاء في المطالبة بمليون جنيه أدوية و700 ألف جنيه إقامة واستشارة طبيب بـ93 ألف جنيه، وأتعاب طبيب مبلغ 14 ألف جنيه ورعاية طبية بـ75 ألف جنيه ومستلزمات بـ300 ألف جنيه ومعامل تحاليل بـ850 ألف جنيه واستخدام أجهزة طبية بـ165 ألف جنيه، وعلاج طبيعي للمريض «أثناء غيبوبته» بربع مليون جنيه، وأشعة بـ92 ألف جنيه ومقابل خدمة للمستشفى ربع مليون جنيه.
وأمرت المحكمة، باستخراج صورة رسمية من التسعيرة المحددة بتكلفة علاج وخدمات والإقامة الشاملة لمرضى الكورونا بالمستشفيات الخاصة الصادرة من وزيرة الصحة في يونيو 2020.
