وافقت النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 3 مسئولين من قيادات وزارة الزراعة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في توزيع حافز ختامي الميزانية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية التحقيقات
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء بتقرير الاتهام في القضية رقم 265 لسنة 61 قضائية عليا بأن المخالفين الثلاثة خالفوا التعليمات وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
كشفت المحكمة عبر أسباب حكمها أن مصطفى عبد الرحمن محمد، مدير عام الشئون الإدارية بوزارة الزراعة أعاد قبل إحالته للمعاش توزيع المبالغ المخصصة كبدل راحات على جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية رغم أن معظمهم لا يحضرون للعمل يومي العطلة الأسبوعية بالمخالفات للتعليمات
كما أعاد المحال توزيع المبالغ المخصصة كحافز ختامي الميزانية عن العام المالي على جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالمخالفة للأسماء الواردة بكشف صرف هذا الحافز الصادر من إدارة الموازنة، وصرف مبالغ أقل من المستحق للعاملين الواردة اسمائهم بكشف إدارة الموازنة
وتبين من أوراق القضية أن علي صبري أبو وردة، مدير عام الشئون الإدارية بوزارة الزراعة الحالي أعاد توزيع المبالغ المخصصة كبدل راحات على جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإداره رقم ٢ لسنه ٢٠١٢ والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن
وأكدت أسباب الحكم أن حياة إبراهيم السيد، مدير إدارة السكرتارية والمحفوظات بوزارة الزراعة وافقت قبل إحالتها للمعاش على قيام المحال الأول بإعادة توزيع بدل الراحات بما يضمن صرف هذا البدل الى بعض العاملين بإدارة السكرتارية والمحفوظات الذين لا يحضرون للعمل يومي العطلة الأسبوعية
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بتغريم مصطفى عبد الرحمن محمد بما يعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمته، ومجازاة علي صبري أبو وردة بعقوبة التنبيه، وتغريم حياة إبراهيم السيد بما يعادل مثل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمتها
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات
مصدر الخبر | موقع البوابة نيوز
