أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية بالقاهرة، قرار النائب العام المتعلق بالتحفظ على أموال وممتلكات جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وزوجته وأولاده القصر، على خلفية اتهامه بقضية الرشوة، فيما لم يشمل القرار الرواتب والشركات المساهمة.
كانت الدائرة التاسعة بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار صبحى عبد الوهاب، وعضوية المستشارين علاء الدين البيلى وطاهر نبيل النحاس، أيدت قرار التحفظ.
وشملت أوامر التحفظ، منع المتهم من التصرف ف يأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعه من التصرف فى حساباته المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.
