حكمت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة برفض إعادة أحد المحامين إلى جدول القيد بنقابة المحامين، وتأييد قرار إسقاط عضويته من نقابة المحامين