تحقيقات النيابة مع 7 مسئولين بشركة اتصالات لاستيلاءهم على 238 مليون جنيه
النيابة العامة تحيل 7 متهمين من المسئولين بالشركة المصرية لنقل البيانات” we data”، إلى محكمة الجنايات، لاستيلائهم بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة يقدر بـ”238,386,807,16″ مليون جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية الاستيلاء على المال العام بلغ قيمته 238.3 مليون جنيه من أموال شركة اتصالات المتهم فيها 7 من كبار المسئولين بالشركة المصرية لنقل البيانات، وهم “ياسين. م”، 46 عامًا، مدير الإدارة العامة للمخاطر والخزينة والاستثمار والعلاقات البنكية، و”طارق. ن” 49 سنة، مدير إدارة الخزن بالشركة المصرية لنقل البيانات، و”مصطفى. ي” 46 سنة، رئيس قسم الخزائن الخارجية والعملاء بإدارة الخزن بالشركة المصرية لنقل البيانات، و”محمد. س” رئيس قسم الخزائن الخارجية والوكلاء بإدارة المخزن، و”محمد. ح” مشرف بقسم الخزائن الخارجية، والوكلاء بإدارة الخزن، و”مصطفى. م” رئيس قسم الخزينة بإدارة الخزن، و”مصطفى. م” أمين خزينة كبار العملاء والتحميلات المنزلية بالشركة المصرية لنقل البيانات.
وأضافت التحقيقات، في القضية 1267 لسنة 2021 جنايات الدقي والمقيدة برقم 25 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا قيام المتهمين بارتكاب بصفتهم موظفين عموميين، الأول مدير الإدارة العامة للمخاطر والخزينة والاستثمار والعلاقات البنكية، والثاني مدير إدارة الخزن بالشركة المصرية لنقل البيانات ، وحتى المتهم السابع، استولوا بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، على مبلغ قيمته 238.3 مليون جنيه من أموال شركة من الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها، وأن المتهمين من الأول حتى السادس دبروا حيلة بأن أصدروا أوامرهم وتعليماتهم لمرؤوسيهم محاسبي إدارة الخزن “السيولة والمخاطر” بالتوجه إلى فروع الشركة التي تعمل بدون محاسب نقاط البيع لتحميل المبالغ المالية الموجودة بخزائن تلك الفروع، واستلام مبالغ نقدية من مندوبي وكلاء الشركة الراغبين في زيادة الرصيد الخاص بها وتسلميها للمتهم السابع، واهمين إياهم بإيداع تلك المبالغ بحسابات الشركة بالبنوك أو تسليمها لشركات نقل الأموال المتعاقدة معها الشركة جهة عملهم لتتولى إيداعها، فتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء بغير حق على تلك المبالغ.
وأكدت التحقيقات، قيام المتهمين بارتكاب جريمتي تزوير محررات واستعمالها لأنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهم السابقة، المتهمون الأول والثاني والسادس ارتكبوا تزويرًا في محرر إحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها وهو محضر الجرد المؤرخ 31 ديسمبر 2015، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة المبالغ المستولى عليها موضوعة خلال تلك الفترة كرصيد نقدي بخزائن الشركة، واستعملوا ذلك المحرر مع علمهم بتزويره بأن احتجوا به في مواجهة جهة عملهم قاصدين إعمال أثره ولستر جريمتهم.
