شهدت النقابة العامة للمحامين، تزايد إقبال أعضاء الجمعية العمومية للتسجيل في جمعية المعاشات والمنعقدة في مقر النقابة العامة بوسط البلد. حرصت النقابة على توفير اللوجيستيات اللازمة للانعقاد وتوفير أجهزة حاسب للتسجيل حرصا على تسهيل اعمال التسجيل في الجمعية العمومية والتصويت.
تزايد الإقبال على المشاركة في جمعية المحامين لزيادة المعاشات ونظر الميزانيات
وانطلقت منذ قليل، فعاليات الجمعية العمومية للمحامين للنظر في زيادة المعاشات والميزانيات، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين برمسيس.
يأتي الانعقاد استنادًا إلى قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وقرار مجلس النقابة الصادر في ٥ نوفمبر ٢٠٢٥.
تعديل مقدار المعاش
ويتضمن جدول الأعمال تعديل مقدار المعاش ليصبح الحد الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريًا والحد الأدنى ألفي جنيه، باحتساب مائة جنيه عن كل عام بحد أقصى أربعين عامًا، مع احتفاظ آخر مستحق للمعاش بكامل قيمته وإعادة توزيع ما يقطع من معاش المستحقين وفقًا للقانون، على أن يبدأ صرف المعاش وفق القواعد الجديدة اعتبارًا من عام ٢٠٢٧.
كما يشمل جدول الأعمال اعتماد الحسابات الختامية والميزانيات الخاصة بالنقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤، وإقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥، إضافة إلى مقترحات زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين أمام درجات التقاضي المختلفة، ورفع الاشتراك السنوي بقيمة مائة جنيه، واعتماد رسم دراسة معهد المحاماة بقيمة خمسة آلاف جنيه.
وتنظر الجمعية أيضًا في مقترح عزل مراقب الحسابات الحالي أحمد إبراهيم جادو وتعيين مراقب جديد مع تقدير أتعابه، على أن يجري التصويت على كل بند بشكل منفصل عبر الاقتراع السري بالأماكن المخصصة داخل مقر النقابة من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل الانعقاد إلى ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥.
وسبق أن أكد أكد مجلس نقابة المحامين أن قرارات الجمعية العمومية بالقبول أو الرفض لا تعفي أي ميزانية من المساءلة الجنائية إذا ثبت وقوع جريمة، باعتبار أن القرارات الإدارية لا تمحو المسؤولية الجنائية.
مصدر الخبر | موقع الدستور
