تناولت تعديلات قانون الشهر العقاري حزمة من التيسيرات على المواطنين، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحول الرقمي، ورغبة من القيادة السياسية في حماية ملكيات المواطنين وتعظيم الاستفادة منها.
وتتمثل التيسيرات التي تتناولها تعديلات قانون الشهر العقاري في الآتي:
1- عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط التسجيل.
2- إلغاء مرحلة “مقبول الشهر” والاكتفاء بمرحلة “صالح الشهر”.
3- وضع سقف زمني لإجراءات التسجيل أمام مصلحة الشهر العقاري 37 يومًا كحد أقصى.
4- الحالة الواقعية (الحيازة) طريق جديد للتسجيل.
5- فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.
6- أتاحت المادة 21 التسجيل العقاري بالطريق الإلكتروني.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.
وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقاري وهو قانون مهني، والثاني هو المنظم للجانب الإداري لموظفي الشهر العقاري، وهو القانون رقم 5 لسنة 1964، وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة، وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة، وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.
وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
