قررت لجنة الشؤون الدستورية وللتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع بتعديل قانون بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ،والمقدم من النائبة عبلة الهواري ،ليوم ٢١ من شهر مارس الجاري ،مع أخطار وزارة العدل بإرسال رأيها حول التعديلات المقدمة على القانون .
يتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وجاء في مادته الأولى: يستبدل بنصوص المواد ٥١ و٥٨ من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ النصوص الأتية :
مادة ٥١:
إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بولسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوي مباشرة المأمورية فور استلامه أوراقها .
ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التي ندبته في الثمانى والأربعين ساعه التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية الإ في الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعه
مادة ٥٨
الأتعاب والمصروفات التي تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيرتدا للخزانة العامة .ويؤول نصف الأتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء وزراء العدل إلى الخزانة العامة ،ويصدر بتوزيع الباقى قرارا من وزير العدل وفيما يتعلق بمصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقرره لذلك
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
