وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة. جاءت الموافقة من قبل 12 عضوا ورفض 9 من أعضاء اللجنة البرلمانية.
“تشريعية النواب” توافق على تعديلات قانون الكهرباء مبدئيًا
وأرجأ المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنةالشئون الدستورية والتشريعية مناقشة مواد مشروع القانون لحين حضور وزير الكهرباء بكافة البيانات للنواب الذين رفضوا مشروع القانون من حيث المبدأ.
وكان النائب طاهر الخولي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة التي تتضمن تغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي وتنظم ضوابط التصالح.
وتساءل الخولي عن أثر القانون الموجود منذ 2015، وجرى تعديله في 2020 وقال ” هل أدى لردع عام أو خاص؟”، مضيفًا : “جاية بعد 5 سنوات تتقدم بتغليظ العثوبة مرة أخرى”.
وقال “الخولي”: “لدينا مشكلات في قانون التصالح، الناس مش عارفة تتصالح ولا قادرة على إدخال الكهرباء.
واعتبر الخولي أن الأولى تعديل المادة 68 من قانون الكهرباء “الأولى بالتعديل العقاب على الهدم واتلاف المنشآت ومحطات الكهرباء التي عقوبتها 3 سنين، مش أمسك في الناس اللي مش قادرة تدخل الكهرباء”.
مصدر الخبر | موقع مصراوى
