حالة من الحراك السياسي تشهدها نقابة المحامين خلال هذه الأيام، استعدادًا لعقد عمومية اختيار نقيب المحامين الجديد بعد رحيل النقيب رجائي عطية قبل أيام، حيث ينص القانون على عقد الانتخابات خلال 60 يومًا من شغر منصب النقيب في حالات الطوارئ.
وقال المحامي عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين يرفضون عقد اجتماع مجلس النقابة المقرر لإعادة تشكيل هيئة المكتب، إلا بعد الحصول على ضمانات لوجودهم في تشكيل الهيئة.
وأوضح أبو عيسى في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن أعضاء المجلس بعد وفاة النقيب رجائي عطية اتفقوا على عقد اجتماع لتشكيل هيئة المكتب والتي نص قانون المحاماة على أن يتكون تشكيل هيئة المكتب من أربعة أعضاء ويجوز أن يتكون من ستة أعضاء لتسيير أمور النقابة، إلا أن انقسامات حدثت داخل المجلس أدت إلى تأجيل الاجتماع عدة مرات.
وأكمل: إذ رفض بعض الأعضاء الاجتماع إلا بعد أن يضمنوا الموافقة على أن يتكون التشكيل من عشرة أعضاء في مخالفة صريحة لقانون المحاماة والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وهو ما يعرض مجلس النقابة لخطر شديد وأحكام بالبطلان ويؤدي إلى عدم سريان الأمور واستقرارها داخل المجلس وتعطل أمور المحامين ومصالحهم.
وأضاف: “انتخبنا من قبل الجمعية العمومية لخدمتها والسعي لتذليل العقبات التي تواجهها أثناء أداء مهامها لكن ما يحدث من بعض أعضاء المجلس، خاصة من المحسوبين على جبهة الإصلاح، يؤدي إلى أزمات كبيرة داخل النقابة”.
وتواجه نقابة المحامين أزمة بعد وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، خاصة في ظل الحكم ببطلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، حيث أن القانون ينص على تولي أكبر الوكيلين سنّا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ودعوة المجلس للانعقاد للدعوة إلى انتخابات على منصب النقيب خلال فترة الـ60 يوما من شغر موقعه، ولكن هناك حكم ببطلان تشكيل هيئة المكتب الحالية.
وتنص المادة «142» من القانون، على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يومًا من شغور مركز النقيب.
مصدر الخبر | موقع الدستور
