كل العلوم حثت الإنسان على التعلُّم والابتكار والتطور، حيث تُشجع الإنسان على السعي لاكتساب المعرفة والبحث عن الحلول الإبداعية لتحسين حياته ومجتمعه، ونجد أن التقنية الحديثة متوافقة بشكل كبير مع قيم ومبادئ العلوم الحديثة، إذ تُتيح استغلال فوائد التكنولوجيا في تسهيل حياتهم اليومية وتطوير مجتمعاتهم بشكل أفضل، ومن خلال استخدام التكنولوجيا، يُمكن للأفراد توسيع نطاق تواصلهم وتبادل المعرفة والخبرات مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم.
وفى هذا الإطار فإن تطور نظم العدالة الجنائية بشكل سريع، يفرض على القضاة التكيف مع التقنيات الحديثة لضمان تحقيق العدالة بفعالية وكفاءة، فمع تقدم التكنولوجيا، تبرز أدوات جديدة يمكن أن تساعد القضاة في تحسين قراراتهم وتقديم الخدمات القضائية بشكل أفضل، وهنا سنتعرض الأدوات التي يحتاجها القاضي الجنائي، وكيف يمكن الإستفادة من هذه الأدوات لمساعدة نظام العدالة الجنائية، فمثلًا، يُمكن استخدام كل الوسائل المتطورة والحديثة لتبادل الأفكار والتفاعُل مع مجتمعات أخرى من خلفيات وثقافات متنوعة.
الأدوات المتقدمة التي يحتاجها القاضي الجنائي
في التقرير في التالى، يلقى “برلماني” الضوء على الأدوات المتقدمة التي يحتاجها القاضي الجنائي، وذلك من خلال تناول 7 مطالب يحتاجها القاضي وهى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتقنيات التحليل الجنائي الرقمي، والواقع الافتراضي والمعزز، وأدوات التواصل والشفافية، وتقنيات التحقق البيومترين، برامج التدريب والتطوير المستمر، وقواعد البيانات القضائية المتكاملة، وجميعها من الأمور التي يحتاجها القاضي الجنائي لممارسة عمله بشكل لائق ومتطور، فالقضاء وأدواته هى الأولى بالتطوير والتحديث من غيرها من المجالات الأخرى – بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي.
المطلب الأول: الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات
الفرع الأول- الذكاء الاصطناعي في التحليل الجنائي
في البداية – الذكاء الاصطناعي (AI) يمثل أداة قوية في تحليل البيانات الكبيرة ومساعدة القضاة في اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات شاملة، كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل سجلات الجرائم، والسوابق القضائية، وأنماط السلوك لتقديم رؤى حول احتمالية تكرار الجرائم والتنبؤ بالاتجاهات الجنائية، وكمثال على ذلك، في مدينة نيويورك، تستخدم الشرطة نظام الذكاء الاصطناعي المعروف بـ”PredPol” لتحليل البيانات الجنائية والتنبؤ بالأماكن التي من المحتمل أن تشهد جرائم في المستقبل، ويستخدم النظام بيانات حول الأنماط الجنائية السابقة لتوجيه موارد الشرطة إلى المناطق الأكثر عرضة للجرائم – وفقا لـ”العزاوى”.
الأدوات المتقدمة التي يحتاجها القاضي الجنائي
في التقرير في التالى، يلقى “برلماني” الضوء على الأدوات المتقدمة التي يحتاجها القاضي الجنائي، وذلك من خلال تناول 7 مطالب يحتاجها القاضي وهى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتقنيات التحليل الجنائي الرقمي، والواقع الافتراضي والمعزز، وأدوات التواصل والشفافية، وتقنيات التحقق البيومترين، برامج التدريب والتطوير المستمر، وقواعد البيانات القضائية المتكاملة، وجميعها من الأمور التي يحتاجها القاضي الجنائي لممارسة عمله بشكل لائق ومتطور، فالقضاء وأدواته هى الأولى بالتطوير والتحديث من غيرها من المجالات الأخرى – بحسب أستاذ القانون الجنائى والخبير القانوني الدولى محمد أسعد العزاوي.
المطلب الأول: الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات
الفرع الأول- الذكاء الاصطناعي في التحليل الجنائي
في البداية – الذكاء الاصطناعي (AI) يمثل أداة قوية في تحليل البيانات الكبيرة ومساعدة القضاة في اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات شاملة، كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل سجلات الجرائم، والسوابق القضائية، وأنماط السلوك لتقديم رؤى حول احتمالية تكرار الجرائم والتنبؤ بالاتجاهات الجنائية، وكمثال على ذلك، في مدينة نيويورك، تستخدم الشرطة نظام الذكاء الاصطناعي المعروف بـ”PredPol” لتحليل البيانات الجنائية والتنبؤ بالأماكن التي من المحتمل أن تشهد جرائم في المستقبل، ويستخدم النظام بيانات حول الأنماط الجنائية السابقة لتوجيه موارد الشرطة إلى المناطق الأكثر عرضة للجرائم – وفقا لـ”العزاوى”.
الفرع الثاني: التعامل مع البيانات الكبيرة
يمكن أن توفر تقنيات التحليل المتقدمة قدرة على التعامل مع كميات ضخمة من البيانات بسرعة وكفاءة، مما يساعد القضاة على الوصول إلى الأدلة وتحليلها بشكل أكثر دقة، وكمثال على ذلك، فمن خلال التحقيقات في الهجمات الإلكترونية الكبرى مثل هجوم “WannaCry” ransomware، استخدم المحققون أدوات تحليل البيانات الكبيرة لمعالجة كميات ضخمة من بيانات الشبكات والأجهزة المتضررة، مما ساعد في تحديد المصادر والضحية المحتملة للهجوم.
المطلب الثالث: الواقع الافتراضي والمعزز
الفرع الأول: إعادة تمثيل مسرح الجريمة
تتيح تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) إعادة تمثيل مشاهد الجريمة بطرق يمكن أن تكون مفيدة للقضاة في فهم تفاصيل القضية، وهذه التقنيات توفر تجربة غامرة تساعد في إعادة بناء مسرح الجريمة وتوضيح الأدلة بشكل أكثر وضوحاً، وكمثال على ذلك، في بعض المحاكمات البارزة، مثل قضية “Amanda Knox” في إيطاليا، تم استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لإعادة بناء مسرح الجريمة وتحليل كيفية وقوع الجريمة بناءً على الأدلة المتاحة، مما ساعد القضاة والمحلفين في فهم أفضل للوقائع.
الفرع الثاني- تحسين التواصل مع الأطراف المعنية
يمكن أن تساعد هذه التقنيات في تحسين التواصل بين القضاة والمحامين والشهود، مما يسهم في تقديم الأدلة والشهادات بشكل أكثر فعالية، وكمثال على ذلك، في محاكمات افتراضية بسبب جائحة كورونا، استخدمت المحاكم تقنيات الواقع المعزز لعرض الأدلة والشهادات بشكل تفاعلي، مما أتاح للقضاة والمحامين والشهود التواصل بشكل أكثر فعالية من خلال البيئات الافتراضية.
المطلب الرابع: أدوات التواصل والشفافية
الفرع الأول- منصات التفاعل الرقمية
تتيح منصات التواصل الرقمية للقضاة الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية في إدارة القضايا، كما يمكن استخدام هذه المنصات لنشر التحديثات حول سير القضايا، وتوفير وصول آمن إلى المستندات والتقارير، مما يعزز من الشفافية والمساءلة، وكمثال على ذلك، في ولاية كاليفورنيا، تستخدم المحاكم منصة “CourtConnect” التي تتيح للمحامين والجمهور الوصول إلى معلومات القضايا وجلسات المحكمة بشكل رقمي، وهذه المنصة تعزز من الشفافية وتسمح بمتابعة سير القضايا بسهولة.
الفرع الثاني: تحسين إدارة القضايا
تسهم أدوات إدارة القضايا الرقمية في تنظيم الوثائق، تتبع المواعيد، وإدارة الجلسات بشكل أكثر فعالية. تساعد هذه الأدوات في تسريع الإجراءات القضائية وتقليل التأخيرات، وكمثال على ذلك، في المملكة المتحدة، تستخدم المحاكم نظام “e-File” لإدارة الوثائق القضائية إلكترونيًا، ويسهم النظام في تنظيم الوثائق وتتبع المواعيد وإدارة الجلسات بكفاءة، مما يقلل من التأخيرات ويسهم في تسريع الإجراءات.
المطلب الخامس: تقنيات التحقق البيومتري
الفرع الأول: التعرف على الهوية
تُستخدم تقنيات التحقق البيومتري، مثل بصمات الأصابع والتعرف على الوجه، في تأكيد هويات الأفراد. يمكن للقضاة استخدام هذه التقنيات للتحقق من هويات المتهمين والشهود وتعزيز دقة التحقيقات، وكمثال على ذلك، تستخدم بعض المرافق الأمنية في مطارات مثل مطار هيثرو في لندن تقنيات التعرف على الوجه للتحقق من هويات المسافرين، فهذه التقنية يمكن أن تُستخدم أيضًا في التحقيقات الجنائية لتأكيد هويات الأفراد المتورطين في الجرائم.
الفرع الثاني: تحليل الأدلة البيومترية
يمكن لأدوات التحقق البيومتري مساعدة القضاة في تحليل الأدلة البيومترية المرتبطة بالجرائم، مما يعزز من موثوقية النتائج، وكمثال على ذلك، في قضية “Golden State Killer”، استخدم المحققون تقنيات الحمض النووي البيومتري لتحليل الأدلة البيولوجية التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة. ساعدت هذه التقنية في التعرف على الجاني من خلال مقارنة الحمض النووي بقاعدة بيانات واسعة.
المطلب السادس: برامج التدريب والتطوير المستمر
الفرع الأول – تحديث المهارات التقنية
مع تطور التكنولوجيا، يصبح من الضروري للقضاة الحصول على تدريب مستمر حول الأدوات والتقنيات الحديثة. يمكن للبرامج التدريبية المتخصصة أن تضمن أن القضاة يظلون على اطلاع دائم بالتقنيات المتقدمة وكيفية استخدامها في عملهم، وفي ضوء ذلك، تقدم بعض الجامعات والمحاكم برامج تدريبية متخصصة للقضاة لتعلم كيفية استخدام أدوات التحليل الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويساعد هذا التدريب القضاة في التكيف مع التقنيات الجديدة وتحسين مهاراتهم.
الفرع الثاني: تطوير المهارات التحليلية
تساعد برامج التدريب على تطوير مهارات القضاة في التحليل والتفسير الفعال للأدوات التكنولوجية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة، وفي ضوء ذلك، تقدم معاهد مثل “Institute for Advanced Legal Studies” دورات تدريبية لتحسين المهارات التحليلية للقضاة من خلال تدريبهم على كيفية تحليل وتفسير الأدلة الرقمية والتقنيات الجديدة.
المطلب السابع: قواعد البيانات القضائية المتكاملة
الفرع الأول – الوصول إلى المعلومات الشاملة
تساعد قواعد البيانات القضائية المتكاملة القضاة في الوصول إلى معلومات حول الأحكام السابقة، والجرائم المشابهة، والقوانين المطبقة، وتعزز هذه القواعد من قدرة القضاة على إجراء الأبحاث والتحليلات واتخاذ قرارات مبنية على معرفة شاملة، وفي ضوء ذلك، ففي الولايات المتحدة، تستخدم قواعد البيانات مثل “National Crime Information Center (NCIC)” لتوفير معلومات حول الجرائم والسوابق الجنائية للقضاة والشرطة، وتساعد هذه القواعد في تعزيز قدرة القضاة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة.
الفرع الثاني: تحسين الأبحاث القانونية
تسهم قواعد البيانات المتكاملة في تحسين عمليات البحث القانوني، مما يتيح للقضاة الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة بسرعة كبيرة، وفي ضوء ذلك، ففي فرنسا تستخدم المحاكم قاعدة بيانات “Lextenso” للوصول إلى معلومات قانونية وشروحات حول القوانين والأحكام السابقة. تتيح هذه القاعدة للقضاة تحسين أبحاثهم القانونية واتخاذ قرارات مستندة إلى معرفة دقيقة.
خلاصة القول:
تشكل الأدوات والتقنيات الحديثة جزءاً أساسياً من مستقبل القضاء الجنائي، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، والتحليل الرقمي، والواقع الافتراضي، والتقنيات البيومترية، يمكن للقضاة تعزيز دقة وفعالية النظام القضائي، كما أن التدريب المستمر واستخدام قواعد البيانات المتكاملة سيسهمان في تحسين جودة قرارات القضاء وضمان تحقيق العدالة بطرق أكثر شمولية وشفافية.
مصدر الخبر | موقع برلماني
