برزت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مع نشأت مجلس الدولة عام 1946 وذلك لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة من خلال جهاز متخصص، وكانت تسمى قسم الرأى، وتعد أعلى جهة للإفتاء القانوني.