حددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الجهات والأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل رسمي عام» وهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية، كما حددت عدد من المستندات المطلوبة لذلك جاءت كالتالي:
حددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المستندات المطلوبة 3 مستندات لتقديم خدمة «توكيل رسمي عام».
وجاء المستند الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة «توكيل رسمي عام»، أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.
أما المستند الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة «توكيل رسمي عام»، هو أنه في حال احتوائه على القضايا يجب أن يكون الوكيل محاميًا.
فيما حددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المستند الثالث لتقديم خدمة «توكيل رسمي عام» هو اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة «توكيل رسمي عام» 30 جنيهًا.
وتعمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تنفيذ خطة “عدالة مصر الرقمية”، التي تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
