تعرف على ضوابط استدعاء اللجان النوعية بـ”الشيوخ” للوزراء والمسؤولين
يستأنف غدا الاثنين مجلس الشيوخ ،عقد الجلسات برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن المقررأن يشهد المجلس إجراءات تشكيل اللجان النوعية والتى تبلغ 14 لجنة وفقاً لما ورد فى لائحة المجلس، التى أقرها مجلس النواب ، وصدق عليها الرئيس السيسي بالقانون الصادر برقم 2 لسنة 2021 ونشر فى الجريدة الرسمية .
ونظمت اللائحة، حق دعوة مجلس الشيوخ للحكومة وأعضائها للاستماع إليهم كلما فرضت الضرورة ذلك، ونستعرض فى السطور التالية ضوابط استدعاء الوزراء
مادة 64
للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.
وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.
فيما تنص المادة 76 من اللائحة أنه لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ومن يندبونهم من معاونيهم، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة بالحكومة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجوز لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئيس المجلس، أعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.
أما المادة 96، أشارت إلى أنه للجنة، من خلال رئيس المجلس، عند دراستها لموضوع يدخل فى اختصاص المجلس وفقا للدستور، أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة التى تشرف عليها.
وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس.
بينما المادة 97 أكدت على أنه للجنة أن تطلب من خلال رئيس المجلس عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوعٍ يدخل فى اختصاصها، جميع الدراسات والبحوث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى إعداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع .
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
