أخبار وزارة العدل

تعيين المستشار عمر مروان وزير العدل السابق مديرا لمكتب رئيس الجمهورية

اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين المستشار عمر مروان مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية وذلك بعد أن تم تعيين المستشار عدنان فنجري وزيرا للعدل خلفا له في التشكيل الحكومي الجديد.

المستشار عمر مروان وزير العدل السابق مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية
والمستشار عمر مروان تخرج من كلية الحقوق – جامعة عين شمس عام 1979، وحاصل على دورات عدة من الولايات المتحدة واليابان وإيطاليا والكويت، ودورات أخرى داخل مصر، في مجالات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والمحكمة الجنائية الدولية، وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية.

تولى المستشار عمر مروان مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، خلال الانتخابات البرلمانية في أواخر 2015، ومتحدث رسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات حتى الانتخابات التكميلية في دائرة طلخا ونبروه حتى تولى وزيرا للعدل.

من هو مدير مكتب رئيس الجمهورية الجديد
تدرج المستشار عمر مروان وزير العدل السابق في الوظائف المختلفة حيث عمل معاونًا للنيابة العامة في 1980، ومحام عام بالمكتب الفني للنائب العام والتفتيش القضائي للنيابة العامة، ورئيسًا بمحكمة الاستئناف، واُنتدب مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري في الفترة من 2011 حتى 2014 للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ومتحدثًا رسميًا لها، وقائمًا بأعمال الأمين العام، ومساعدًا لوزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي في يونيو 2016، ووزير الدولة لشئون مجلس النواب في فبراير 2017، ثم وزير العدل منذ ديسمبر 2019.

يعد المستشار عمر مروان، وزير العدل السابق ومدير مكتب رئيس الجمهورية الحالي والذى كان يشغل منصب وزيرا للدولة لشئون مجلس النواب، من الشخصيات القضائية التى لعبت دورا سياسيا محوريا خلال الفترة الماضية بعد أن ترأس الوفد المصرى الذى سافر إلى جنيف لاستعراض ملف حقوق الإنسان الخاص بمصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

المستشار عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية
وتمكن وزير العدل السابق المستشار عمر مروان من الرد على كافة الاستفسارات والاسئلة التى وردت من الدول ومجلس حقوق الانسان عن ملف مصر، ولم يكن غريبا عنه أدارة هذا الملف بأسلوب القاضى المحقق فقد شغل منصب أمين عام لثلاثة لجان تقصي حقائق فى مصر، وتمثلت فى اللجنة الأولى فى لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة 25 يناير، أما اللجنة الثانية فهى لجنة تقصى الحقائق، بشأن وقائع أحداث 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، واللجنة الثالثة وهى اللجنة القومية المشكلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، بعد ثورة 30 يونيو 2013.

مصدر الخبر | موقع تحيا مصر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى