تفاصيل الحكم بإلغاء قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لمركز التنمية الشبابية بالمنصورة
قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بإلغاء القرار رقم 592 الصادر من وزير الشباب والرياضة في 21/4/2024، وما بني عليه في القرار رقم 598 لسنة 2024، الخاصين بحل مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية «استاد المنصورة»، وتعيين مجلس إدارة مؤقت، وما ترتب عليهما من آثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رحيم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد بخيت، وحسام الوتيدي، وأحمد البدري.
وقال محمد شبانه، محامي مجلس الإدارة السابق، إن الحكم الصادر يُقر بإلغاء قرار تعيين مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية بالمنصورة، وعودة المجلس القديم، وذلك بعدما ثبت عدم ارتكابه أي مخالفات من التي نسبت إليه، وتقرر على إثرها حل المجلس.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أنه تقدم بكافة الأوراق التي تثبت عدم ارتكاب المجلس المُنحل لأي مخالفات، وأن ما نسب إليه من قرارات تم اعتمادها من جهة الإدارة «مديرية الشباب والرياضة»، ولا تعد مخالفات في القانون.
وأوضح شبانه، أنه من بين المخالفات المنسوبة لمجلس الإدارة السابق، منع تسليم ركن الأطفال خلف الصالة المغطاة، والتي تتبع إدارة المنشآت الرياضية، لصالح إحدى شركات الألعاب الرياضة، لتنفيذ العقد المبرم مع مديرية الشباب والرياضية، وتبين أن مجلس الإدارة ليس طرفًا لا في التعاقد ولا التسليم، والصالة لا تتبعه إداريًا، وتم إثبات وجود محضر تسليم الموقع نفاذًا للعقد بين الجهتين.
وأضاف أنه تم نسب مخالفة عدم إخطار البنك المصري لتنمية الصادرات بتحويل مرتبات العاملين طبقًا للعقد، وإنهاء التعاقد مع البنك والتعاقد مع بنك آخر، في حين أن المجلس غير ملزم بإخطار أحد والتحويل من صلاحيات مجلس الإدارة ولا يعد مخالفة، بالإضافة إلى اتهامه باعتماد عضويات بالمخالفة وتحويل عضويات إلى عاملة بغير موجب، وترحيل ميزانيات أعوام سابقة إلى عام لاحق، وتبين أن المخالفة جرى إحالتها للنيابة الإدارية وانتهت في عهد المجلس الأسبق وقبل انتخابه.
وأشار شبانه، إلى أنه من بين المخالفات المنسوبة لمجلس الإدارة المُنحل، عدم تحصيل مستحقات قبل مستأجر قاعة الأفراح، والتي تتجاوز 4 ملايين جنيه، حيث تم إثبات مستندات ومخاطبات بين جهة الإدارة ووزارة الشباب والرياضة، لمحاولة جدولة المديونية لمستأجر القاعة، وعمل تسوية معه واستمراره، وذلك بعد نزاع قضائي استمر 14 عامًا، وهو ما رفضه مجلس الإدارة، وقام بتنفيذ قرار الطرد الصادر ضده واستلام القاعة.
وأكد المحامي، أنه تم تقديم كافة الأدلة لهيئة المحكمة، والتي أثبتت أن ما نُسب من مخالفات هي محاولة اصطياد للمجلس وليست صحيح، وبناءًا عليه قضت المحكمة بإلغاء قرار حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس جديد، ومن المقرر أن يتسلم المجلس السابق مهام عمله بعد انتهاء الإجراءات القانونية، ويعود لممارسة عمله بشكل طبيعي.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
