انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى: حفظ طلب عرض النزاع الذي شهدته فتوى مجلس الدولة، القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء المبالغ المُستحقة للهيئة نظير الانتفاع بمساحة مقدارها (6ط) تُعادل (1050)م2 بناحية إبشواي حوض نتيفة/ 8 خلال الفترة من عام 1991 حتى عام 2018 طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بمحضرها المؤرخ 28/11/2018.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بجلستها المعقودة فى 9 من يونيو عام 2021م إلى تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية وحددت مهمتها على النحو السالف بيانه تفصيلًا، إلا أن الجهة عارضة النزاع الماثل لم توافِ الجمعية العمومية بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشار إليها بقرار الجمعية العمومية أو سبب عدم انتهائها من عملها رغم مطالبتها بذلك بموجب كتاب المكتب الفنى للجمعية العمومية رقم (1342) المؤرخ 5/9/2021، وقد تضمن هذا الكتاب الإشارة إلى أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه خلال شهر من تاريخه يعد عدولًا عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدول الجهة عارضة النزاع عن طلب عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه، دون أن يغل ذلك يدها عن معــاودة الطلب مستقبلا فى ضوء ما يتراءى لها بعد انتهاء اللجنة من عملها وإعداد التقرير المشار إليه.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
