قضت دائرة طلبات رجال القضاء اليوم، بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات نادي قضاة مصر، والمحدد لها يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، وذلك في الشق المستعجل من دعوى أقامها أحد القضاة، في الموضوع بطلان كل ما تم اتخاذه من إجراءات في شأن العملية الانتخابية وبإلغاء قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات لمخالفته مواد لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر بعد التشكيل الصحيح للجنة، وفقا لأحكام اللائحة.
تفاصيل حكم تأجيل انتخابات نادي قضاة مصر بسبب مخالفة لائحة النظام الأساسي
بطلان تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات
وجاء في تفاصيل الحكم الصادر اليوم، أنه من ظاهر المسندات أن إجراء تشكيل تلك اللجنة يشوبه البطلان ومخالفة لائحة النظام الأساسي للنادي والتي تنص في المادة 13 على أنه يشكل مجلس الإدارة قبل فتح باب الترشح عددا كافيا من لجان الإشراف على الانتخاب برئاسة الأقدم من بين نواب الرؤساء بمحاكم الاستئناف ومن في درجتهم من مستشاري محكمة النقض، وعضوية اثنين من بين مستشاري محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من مستشاري محكمة النقض ولا يجوز تخطي الأقدم منهم إلا بعد اعتذاره كتابة.
مخالفة مبدأ الأقدمية المنصوص عليه باللائحة
وتتكون اللجنة العامة لإدارة الانتخاب من رؤساء هذه اللجان وتختص بسائر المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية بما في ذلك إجراءات الترشح والانتخاب حتى اعلان النتيجة بما في ذلك حق الانتخاب وسرية التصويت وعلانية الفرز والفصل فيما يثور من منازعات في هذا الشأن علما بأن مجلس الإدارة هو المنوط به تشكيل تلك اللجان وتسمية أعضائها، وفقا للترتيب الوارد في المادة 13 سالفة البيان أو تفويض رئيس مجلس الإدارة في تشكيلها كما أن تشكيل تلك اللجنة لم يلتزم بالأقدمية المنصوص عليها في المادة 13 من لائحة النظام الأساسي للنادي.
التصويت الإلكتروني يحتاج موافقة الجمعية العمومية
وذكرت المحكمة أن اللجنة العامة التي تشكلت قررت إجراء الاقتراع والتصويت لاختيار مجلس إدارة جديد بنظام التصويت الاليكتروني، بدعوى مواكبة التطور والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، باعتبار أن لائحة النادي لم تحدد طرق التصويت، إلا أن تلك الإجراءات هي في حقيقتها تعديل للنظام الانتخابي ويستلزم عرض الأمر على الجمعية العمومية لتعديل اللائحة في هذا الشأن.
وأكدت أن تقوم بتفويض مجلس إدارة النادي بتكليف إحدى الجهات الفنية المصرية الحكومية، التي تضمن سلامة النظام الإليكتروني الذي سيتم اختياره، وفقا لضوابط وشروط فنية وبمواصفات تناسب انتخابات النادي، وفقا لكراسة شروط تضمن ذلك وطرحها على الشركات المتخصصة، والتعاقد من الشركة التي يتم اختيارها والأجهزة والأدوات اللازمة لتشغيلها وتنفيذه.
وأوضحت المحكمة أنه يتم كل ما تقدم بناء على تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة النادي، الأمر الذي يخرج عن اختصاص اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويخرج أيضا عن اختصاص مجلس الإدارة الحالي، قبل أن يتم عرضه على الجمعية العمومية الأمر الذي ترى معه المحكمة من ظاهر مستندات الدعوى.
مخاوف من بطلان العملية الانتخابية
وانتهت المحكمة إلى أن إجراء الانتخابات وفقا لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير يؤثر على سلامة العملية الانتخابية وقد يؤدي إلى بطلانها، فضلا عن تحمل القضاة مشقة السفر من محل إقامتهم بجميع محافظات الجمهورية للقاهرة للمشاركة في الانتخابات والعودة وهي أعباء إضافية على أعضاء الجمعية العمومية، فضلا على التكلفة المالية التي تستلزمها إجراء الانتخابات من أموال النادي مما تتوافر معه شرطي الاستعجال والجدية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة من ظاهر الأوراق وبصفة مستعجلة بوقف كافة إجراءات الانتخابات المحدد لها 19/12/2025 حسبما سيرد بالمنطوق.
توافر شرطَي الاستعجال والجدية
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى والتدخل شكلا وبصفة مستعجلة، وقف إجراءات انتخابات نادي القضاة المحدد لها 19/12/2025 مؤقتا لحين الفصل في الموضوع على أن ينفذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
مصدر الخبر | موقع الوطن
