أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بوقف التعامل مع مستشفى المنيا الدولي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب وفاة محمد عمر عبدالوهاب المحامي بملوي، وما إذا كانت الوفاة بسبب الإهمال الطبي من عدمه.
ووجه نقيب المحامين بتشكيل لجنة تهتم بمراجعة جميع التعاقدات المبرمة بين النقابة والمستشفيات، وإعداد تقارير في شأنها، والوقوف على مدى صلاحيتها وجودة ما تقدمه من خدمات لصالح أعضاء نقابة المحامين.
وأكد محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، أن نقيب المحامين شدد على اتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاه مستشفى المنيا الدولي، ومحاسبة من يثبت إهماله وتقصيره في حق الزميل المحامي.
وأضاف الكسار: انتهينا مساء أمس من التحقيقات وتم توجيه الاتهام الي الطبيب والطاقم المعاون له ولاداره المستشفى، وباشر الطبيب الشرعي عمله وصدر التصريح بالدفن.
وحصلت “الدستور” على نص التقرير الطبي الذي تم إعداده في الحالة، من مستشفى المنيا الدولى للرعاية الطبية مركز الجراحة و المناظير، والخاص بالمحامي محمد عمر عبدالوهاب.
ونص التقرير أنه تم دخول العمليات لاستئصال المرارة بالمنظار وحصل قطع للشريان الأورطي نتيجة خطا طبي من قبل الجراح القائم بالعملية وهو الدكتور أ.م مدرس الجراحة العامة والمناظير بجامعة المنيا، وتم التدخل من قبل جراحي الأوعية الدموية لتوقيف النزيف بعد فقد كمية كبيرة من الدم وتم التعويض بالدم والبلازما ولم تستجيب الحالة وحدث توقف بعضلة القلب وتم حجز المريض الرعاية المركزة على جهاز التنفس الصناعي وحدثت الوفاة.
مصدر الخبر | موقع الدستور
